بديل «صفقة القرن».. دولة فلسطينية منزوعة السلاح

البيان/وكالات

بعد شهور من اكتفائها بالرفض والتصريحات الكلامية، قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية رؤيتها البديلة عن مشروع الإدارة الأمريكية للسلام والمعروفة باسم «صفقة القرن»، وتنص الخطة الفلسطينية على إعلان دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإجراء تبادل للأراضي مع إسرائيل بالتساوي.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحاً مضاداً» للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأنهم دعوا إلى الضغط على إسرائيل لثنيها عن الضم.

وقال اشتية «لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام».

وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح».
وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن الاقتراح الفلسطيني يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة».

وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين.

ولكنه أضاف إن التبادل سيكون «متساوياً» من حيث «حجم وقيمة» الأراضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى غور الأردن.

ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.

وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعد «السلة الغذائية» للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وبحسب الخطة الأمريكية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة ومن دون القدس الشرقية التي يعدها الفلسطينيون عاصمتهم.

وقطع الفلسطينيون علاقاتهم بالإدارة الأمريكية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.

من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه سلم كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة «بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي». وأضاف إن الرسالة طالبت أيضاً «بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967».
ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التي من المزمع أن تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع تموز/ يوليو، التخلي عن هذه الخطوة.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدماً في الخطة، وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.وقال اشتية «الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم والعقوبات هي خطوة إضافية».

وأضاف «نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (…) أول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها».

شاهد أيضاً

تركيا.. اكتشاف آثار كنيسة ثمانية الأضلاع

  اكتشف علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة تيانا القديمة الواقعة على طريق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *